زكاه مالكه حال غصبه رجع بما غرم على غاصبه قال ابن حمدان إن ضمن منفعة المغصوب ضمن وإلا فلا
( وإن جنى المغصوب فعليه ) أي الغاصب ( أرش جنايته ) لأنه نقص في العبد الجاني فكان عليه كسائر نقصه ( سواء جنى على سيده ) لأنها من جملة جناياته فكان مضمونا على الغاصب كالجناية على الأجنبي وقيل لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته ( أو غيره ) وسواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد ( وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر ) لأنه إذا جنى على أجنبي وجب أرشه على الغاصب فلو وجب له شيء لوجب على نفسه ومحله في غير قود جزم به في المحرر والوجيز والفروع فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهما
( وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل ) سواء تلف منفردا أو مع أصله لأنه مال مغصوب حصل في يده فيضمنه بالتلف كالأصل
فصل
( وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله ) قولا واحدا لأنه مثلي فيجب مثل مكيله ( منه في أحد الوجهين ) هو ظاهر كلام أحمد ونصره في المغني والشرح