تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النقص كزيادة في يده على الأصح فعلى الأول لو رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده لأنه استقر ضمانه برد المغصوب وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك

( وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص ) لأن الزيادة الثانية من غير جنس الأولى فلم ينجبر بها ( وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ) من تعلم صنعة كغصبه عبدا قيمته مائة فزادت قيمته بما ذكر حتى صارت مائتين ( ثن نقصت ) القيمة بنقصان بدنه أو نسيان ما تعلمه حتى صارت قيمته مائة ( ضمن الزيادة ) مع رده لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل وكما لو كانت موجودة حال الغصب وعنه لا يضمنها ذكرها ابن أبي موسى لأنه رد العين كما أخذها ( وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين ) ذكر في الشرح أنه أقيس لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض فنقصت قيمته ثم برأ فعادت والثاني يضمنها صححه ابن حمدان كما لو كانا من جنسين ولأن الزيادة الثانية غير الأولى فعلى هذا لو هزلت مرة ثانية بأن كان قيمتها مائة يوم الغصب فسمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى ألف ثم هزلت فعادت إلى مائة ضمن النقصين بألف وثمانمائة وقيل يضمن أكثر السمنين قيمة جزم به في الوجيز ( وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها ) جزم به أكثر الأصحاب لأن الثانية غير الأولى وقال أبو الخطاب متى زادت ثم نقصت ثم زاد مثل الزيادة الأولى فوجهان سواء

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٦٦