تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل يجب الأكثر من أجرته وأرش نقصه وإن غصب ثوبا فلبسه وأبلاه فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت قيمته رده وأرش نقصه

( وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ) هذا على القول بأن ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح لأن سبب كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الآخر فيه وإن قلنا ضمان الغصب ضمان الجناية كان الواجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب ( وإن جنى عليه غير الغاصب ) بأن قطع يده مثلا ( فله ) أي للمالك تضمين من شاء منهما لأن الجاني قطع يده والغاصب حصل النقص في يده ( تضمين الغاصب بأكثر الأمرين ) إذا قلنا إن ضمان الغصب ما نقص ( ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية ) وهو نصف القيمة هنا لأنها أرش جناية فلا يجب عليه أكثر منها ( وله تضمين الجاني أرش الجناية ) وهو نصف القيمة لا غير ولم يرجع على أحد لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه ( وتضمين الغاصب ما بقي من النقص ) أي إذا كان أكثر من نصف القيمة ولا يرجع على أحد وإن قلنا ضمان الغصب ضمان الجناية أو لم تنقص أكثر من قيمته لم يضمن الغاصب ها هنا شيئا وإن اختار تضمين الغاصب وقلنا إن ضمان الغصب كضمان الجناية ضمنه نصف القيمة ورجع بها الغاصب على الجاني لأن التلف حصل بفعله

( وإن غصب عبدا فخصاه ) أو قطع يديه أو ذكره أو ما تجب فيه الدية

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٦٤