أحمد العم الطوال ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه كما لو جعل فيها قماشا وظاهر كلامهم لا فرق في ذلك بين الشريك وغيره و صرح به الحارثي قال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا بينه وبين قوم مشاعا قال إن كان بغير إذنهم قلع نخلة ( وتسوية الأرض وأرش نقصها ) لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره ( وأجرتها ) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما ويضمن الأرش والأجرة وإن وهبهما لمالك الأرض وفي الإزالة غرض صحيح لم يجبر وإلا فوجهان وشمل ذلك ما إذا غرسها بغراس مالكها وحكم البناء كالغرس إلا انه يتخرج إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء فإنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقص غرض صحيح لأن النقض سفه والأول أصح
فرع إذا غصبها فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب فهي له وكذا لو أدركها والثمرة عليها لأنها ثمرة شجره فكانت له كأغصانها وقال القاضي هي لمالك الأرض قال أحمد في رواية علي بن سعيد إذا غصب أرضا فغرسها فالنماء لمالك الأرض فعلى هذا عليه من النفقة ما أنفقه الغارس فلو غصب شجرا فأثمر فالثمر لمالك الشجر بغير خلاف نعلمه ذكره في الشرح
فرع إذا أخذ تراب الأرض فضربه لبنا رده ولا شيء له إلا أن يجعل فيه تبنا فله أن يحله ويأخذ تبنه فإن كان لا يحصل منه شيء فوجهان وإن طالبه المالك بحله لزمه إذا كان فيه غرض صحيح وإلا فوجهان وإن