تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال فوجب أن يضمن بالعين وعليه ضمان النقص ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة كأرض البصرة ضمن ذلك وروى عنه حرب أن له تملكه أيضا بناء على أن الزرع ينبت على ملك مالك الأرض ابتداء وقرر بعض أصحابنا موافقته للقياس بأن المتولد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون مملوكا لمالك الأم بالاتفاق مع كونه مخلوقا من مائهما وبطون الأمهات بمنزلة الأرض وماء الفحول بمنزلة البذر والمذهب هو الأول ( وإن أدركها ربها والزرع قائم ) فيها ( خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته ) أي بأجرة ( مثله ) وأرش نقص الأرض ( وبين أخذه بعوضه ) هذا قول القاضي وعامة أصحابه والشيخين وجزم به في الوجيز لأن كل واحد منهما يحصل به غرضه فملك الخيرة بينهما تحصيلا لغرضه وظاهره أنه لا يملك اجبار الغاصب على قلعه خلافا لأكثرهم لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق ولأنه زرع في أرض غيره ظلما أشبه الغرس لنا ما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد وأبو داوود والترمزي وحسنه ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه فأدخلها لجة البحر لا يجبر على إلقائه فكذا هنا صيانة للمال عن التلف وفارق الشجر لطول مدنه وحديثهم محمول عليه وحديثنا على الزرع وبه يجمع بينهما ولأنه زرع حصل في ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة ( وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين ) أحدهما أن ذلك قيمته صححه القاضي في تعليقه لأنه

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٥٦