صفة القبض والأصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان للأثر ويقبل قول الراكب في قيمتها وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة والأجر بقدر قيمتها فالقول قول المالك بغير يمين في الأصح وإن كان ما يدعيه المالك أكثر فالقول قوله فإذا حلف استحق ما حلف عليه ( وإن قال أعرتني أو آجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك ) كما لو اختلفا في ردها ( وقيل قول الغاصب ) لأن المالك يدعي عليه عوضا الأصل براءة ذمته منه ولأن الظاهر في اليد أنها بحق فقبل قوله وفي الشرح أن الدابة إذا كانت قائمة لم تنقص فلا معنى للاختلاف ويأخذ المالك دابته وكذا إن كانت تالفة فادعى الراكب العارية لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالاختلاف في وجوبه والقول قول المالك

فرع إذا قال أودعتني قال بل غصبتني فوجهان وإن قال أودعتك قال بل أعرتني صدق المالك إن حلف وعليه أجرة ما انتفع به