تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عينها على المعير قاله في شرح الهداية والرعاية وذكر الحلواني أن نفقتها على المستعير وإليه ميل الشيخ تقي الدين وقال لا أعرف فيها نقلا وخرجها على الخلاف في نفقة الجارية الموصى بنفعها فقط وحينئذ يجب ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها ( فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان ) لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي واختار ابن حمدان أنه يبرأ بردها إلى غلامه ( إلا أن يردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يد كالسائس ) لأنه ماذون فيه عرفا أشبه صريح الإذن وخالف الحلواني فيه كالغلام ( ونحوه ) كزوجته وخازن ووكيل عام في قبض حقوقه قاله في المجرد

مسالة إذا قال ما أركبها إلا بأجرة فقال ربها ما آخذ لها أجرة ولا عقد بينهما فعارية ولو أركب دابته منقطعا لم يضمن في الأشهر وكذا رديف وقيل يضمن نصف القيمة ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن فإن ساقها فوق العادة ضمن قاله شيخنا ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن ذكره في الفروع فعليه إن سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصلحتها ونحوه لم يضمن وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحة وقضاء حوائجه عليها فعارية

فصل

( إذا اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرتني عقب العقد فالقول قول

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٤٧