( وإن شرط نفي ضمانها ) أي لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض بيع

( وكل ما كان أمانة ) كالوديعة ( لا يصير مضمونا بشرطه وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه ) لأن العقد إذا اقتضى شيئا فشرط غيره يكون شرطا لشيء ينافي مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه ( وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه ) قال أبو الخطاب أومأ إليه أحمد واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين لأنه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها فكذا إذا سقط عنه ضمانها وعنه إن لم يشرط نفيه جزم به في التبصرة ( وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال ) أي بانتفاع معروف ( كحمل المنشفة فعلى وجهين ) أصحهما لا يضمن لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع والثاني بلى لأنها أجزاء مضمونة لو تلفت العين قبل استعمالها فوجب أن يضمن بتلفها بالاستعمال كسائر الأجزاء ورد بالفرق فإنها لا تتميز من العين ومقتضى ذلك أنه إذا تلف شيء من أجزائها الذي لا يذهب بالاستعمال أنه يضمنه لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب وكذا لو تلف جزؤها باستعمال غير مأذون فيه كاستعارة ثوب في لبس فحمل فيه ترابا لأنه تلف يتعدية أما ما تلف بطول الزمان فهو كالذي تلف بالاستعمال لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه أشبه تلفه بالفعل المأذون فيه

تنبيه الخلاف جار في ولد العارية وزيادتها والأصح أنه لا يضمن لأنه