تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينتهي إليه ( إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصد ) لعدم الضرر فيه ولا أجرة عليه اختاره المجد ( وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ) مجانا لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم ولأن العارية مؤقتة غير مطلقة فلم تتناول ما عدا المقيد ولأن المستعير دخل فيها راضيا بالتزام الضرر الداخل عليه بالقلع وظاهره ليس على صاحب الأرض ضمان نقصه بغير خلاف نعلمه

( ولا يلزمه تسوية الأرض ) لرضاه بضرر القلع ( إلا بشرط ) جزم به في الوجيز والمستوعب لما ذكرنا وقيل يلزمه مطلقا ( وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه ) لما فيه من ضرر ( إلا أن يضمن له المعير النقص ) فيلزمه لأنه رجوع في العارية من غير إضرر وقال الحلواني لا يلزمه ( فإن قلع ) المستعير وليس مشروطا عليه ( فعليه تسوية الأرض ) لأن القلع باختياره ولوامتنع منه لم يجير عليه فلزمته التسوية كالمشتري لما فيه شفعة إذا أخذ غرسه وقال القاضي وجماعة لا يلزمه لأن المعير رضي بذلك حيث أعاره مع علمه بأن له قلع غرسه الذي لا يمكن إلا بالحفر ( وإن أبى القلع ) أي في حال لا يجير عليه فيها ( فللمعير أخذه بقيمته ) ويجبر المستعير على ذلك لأن غرسه أو بناءه حصل في ملك غيره كالشفيع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر فإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي لم يلزم المعير لأنها تبع للأرض بدليل دخولهما في البيع ( فإن أبى ذلك ) أي إذا امتنع من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر ( بيعا ) أي الغراس والأرض ( لهما )

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٤٠