فرسا ومن صفوان أدراعا وسئل عن حق الإبل فقال إعارة ذلولها وإطراق فحلها فثبت ذلك في المنصوص عليه والباقي قياسا وتدخل فيه إعارة النقدين للوزن فإن استعارهما للنفقة فقرض ذكره في المغني والشرح وقيل لا يجوز ونقل صالح منحة لبن هو العارية ومنحه ورق هو القرض ( إلا منافع البضع ) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف فلم يجز إجماعا
( ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر ) لأنه لايجوز له استخدامه فكذا إعارته وقيل هو كإجارته وقيل بالكراهة وما حرم استعماله لمحرم وقيل كلبا لصيد وفحلا لضراب
فرع تجب إعارة مصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ذكره القاضي وغيره
( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) لأنه لا يؤمن عليها وقيل يحرم وصوبه بعضهم لا سيما لشاب خصوصا الأعزب ولا بأس بشوهاء وكبيرة لأنه لا يشتهي مثلها وظاهره أنه لا تكره إعارتها لامرأة ولا ذي محرم لأنه مأمون عليها ( و ) تكره ( استعارة والدية ) إذا كانا رقيقين أو أحدهما ( للخدمة ) لأنه يكره استخدامهما فكذا استعارتهما لذلك وعلم منه أنه لا يكره استعارة ولده لها كأم ولده ( وللمعير الرجوع متى شاء ) لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة وسواء كانت مطلقة أو مؤقتة قبل الانتفاع أو بعده وعنه إن عين مدة تعينت وعنه ومع الإطلاق