تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان العوض من أحدهما قدم صاحبه وإن كان من أجنبي قدم من يختاره منهما فإن لم يختر أقرع وصحح صاحب النهاية انه لا يبتدىء أحدهما إلا بقرعة لأن العقد موضوع على أن لا يفضل صاحب السبق على صاحبه واختار في الترغيب يعتبر ذكر المبتدىء به ( وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني ) تعديلا بينهما فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح فإن فعلا ذلك بغير شرط برضاهما جاز وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز ويحتمل أن يكون اشتراط البداءة في كل موضع غير لازم ولا يؤثر في العقد ( والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني ) لفعل الصحابة رضي الله عنهم وقد روي مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ويروى أن الصحابة كانوا يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا ويكفي غرض واحد لأن المقصود يحصل به وهو عادة أهل عصرنا

فرع إذا تشاحا في الوقوف كأن يستقبل أحدهما الشمس والآخر يستدبرها قدم قول من يستدبرها لأنه العرف إلا أن يكون بينهما شرط فيعمل به ولو قصد أحدهما التطويل منع منه ( وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به ) لأنه لو بقي الغرض موضعه لأصابة ( وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه ) في قول أبي الخطاب لأنا لا ندري هل يثبت في الغرض لو كان موجودا أولا وقال القاضي ينظر فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف احتسب له به وإن لم يثبت

المبدع · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٥ · ص ١٣٥