درهم لم يصح لأنه قمار فإن قال ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم صح كما لو قال إن كان صوابك أكثر فلك بكل سهم أصبت به درهم
( ويشترط لها شروط أربعة أحدها أن تكون على من يحسن الرمي ) لأن الغرض معرفة الحذق ومن لا يحسنه لا حذق له فوجوده كعدمه ( فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه ) أي إذا كان كل حزب جماعة لأن المفسد موجود ممن لا يحسن دون غيره فوجب أن يختص البطلان به وهل يبطل في حق من يحسنه فيه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة ذكره في المغني والشرح ( وأخرج من الحزب الآخر مثله ) كالبيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن ( ولهم ) أي لكل حزب ( الفسخ إن أحبوا ) لتبعيض الصفقة في حقهم فإن كان يحسنه لكنه قليل الإصابة فقال حزبه ظنناه كثير الإصابة أو لم نعلم حاله لم يسمع لأن شرط دخوله في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق
( الثاني معرفة عدد الرشق ) بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي وأهل العربية يخصرنه فيما بين العشرين والثلاثين وبفتحها الرمي وهو مصدر رشقت الشيء رشقا واشترط العلم به لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف لأن أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة ( وعدد الإصابة ) كخمسة أو ستة أو ما يتفقان عليه من رمي معلوم كعشرين لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بذلك وتعتبر إصابة ممكنة قاله في الترغيب وغيره فلو شرطا