سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدا أو أشهر ( لم يصح الشرط ) لأنه عوض علي عمل فلا يستحقه غير العامل كالعوض في رد الآبق واختار الشيخ تقي الدين صحة شرطه لاستاذه وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين علي الرمي ( وفي صحة المسابقة وجهان ) أشهرهما أنه لا يفسد ونصره في الشرح لأنها عقد لا يتوقف صحتها على تسمية بدل فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح والثاني يفسد لأنه بدل العوض لهذا الغرض فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض فعليه إن كان المخرج السابق أحرز سبقه وإن كان الآخر قله أجر عمله لأنه عمل بعوض لم يسلم له فاستحق أجر المثل كالإجارة الفاسدة

فصل

( والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها ) أي قبل الشروع لأنها عقد على ما لا يتحقق القدرة على تسليمه فكان جائزا كرد الآبق وله الزيادة والنقصان في العوض ولم يلزم الآخر إجابته ولا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ( إلا أن يظهر الفضل لأحدهما ) مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه ( فيكون له الفسخ ) لأن الحق له ( دون صاحبه ) أي المفضول لأنه لو جاز له ذلك لفاتت غرض المسابقة فلا يحصل المقصود ( وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ) كوكالة ( وقيل هي عقد لازم ) لأنه يشترط فيها كون العوض معلوما فكانت لازمة كالإجارة ( ليس لأحدهما