إبتداء وحكى ابن أبي موسى إذا ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنتها قضى به عمر بن الخطاب وأنه لو استأجر لحلق رؤؤس يوما فجنى عليها بجراحة لا يضمن كجنايته في قصاره ونحوها ويعتبر لعدم الضمان في ذلك إذن مكلف أو ولي والا ضمن واختار في الهدي لا يضمن لأنه محسن

( ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد ) بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعي فلو جاء بجلد شاة وقال هذا جلد شاتك قبل قوله وعنه لا والصحيح الأول لأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة أشبهت العين المستأجرة واقتضى ذلك ما أتلف بتعديه أنه ضامن له بغير خلاف وجواز إجارة الراعي وقصة شعيب مع موسى عليه السلام شاهدة بذلك فإذا عقد على معينه تعينت في الأصح فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف منها وإن عقد على موصوف ذكر نوعه وكبره وصغره إلا أن تكون ثم قرينة أو عرف صارف إلى بعضها ولا يلزمه رعي سخالها فإن ذكر عددا تعين وإن أطلق لم يجز وقال القاضي يصح ويحمل على العادة ( وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه ) لأنه لم يرهنه عنده ولا إذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب وقال ابن حمدان إن كان صبغه منه فله حبسه وإن كان من رب الثوب أو قد قصره احتمل وجهين وفي المنثور إن خاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة لأن الصنعة غير متميزة كقفيز