إلا حجة الأسلام والإحرام إن لم تكمل الشروط وصرح به الأصحاب لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه لم يملك تحليلها في الأصح كالمريض

مسألة إذا أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تحجج العام فليس لها أن تحل لأن الطلاق مباح فليس لها ترك الفريضه لأجله ونقل مهنا أنه سئل عن هذه المسألة فقال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر

فصل لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله إن أحرم به وليس للولد طاعته في تركه فإن كان تطوعا فله منعه كالجهاد فإن أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله لوجوبه بشروعه فيه فصار كالواجب ابتداء وكذا ليس لولي سفيه منعه من حج الفرض ولا تحليله منه ويدفع نفقته إلى سفيه ينفق عليه من طريقه فإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقته الحضر ولم يكتسبها فالأصح له منعه وتحليله بصوم وإلا فلا فإن منعه وأحرم فهو كمن ضاعت نفقته

فرع حكم العمرة الواجبه كالحج المفروض في قول الأكثر وهل يلحق المنذور به فلا يملك منعها أولا كالتطوع فيه روايتان حكاهما أبو الحسين وقيل يفرق بين المعين وغيره

فصل الشرط الخامس الاستطاعة

لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران ولأن الخطاب إنما هو للمستطيع لأن من بدل من الناس فتقديره ولله على المستطيع لانتفاء تكليف مالا يطاق شرعا وعقلا وهو أن يملك زادا وراحلة نص عليه لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى