فحسن ثم إن عجز عن الطواف طيف به محمولا أو راكبا وتعتبر النيه من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام فإن نواه عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر ولا فرق في حامله أن يكون حلالا أو حراما أسقط فرض نفسه أولا كوجود الطواف من الصبي فهو كمحمول مريض

تنبيه يجتنب في حجه ما يجتنبه الكبير من المخطورات والوجوب متعلق بالولي لأن الصغير لا يخاطب بخطاب تكليفي وعن عائشة أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم وقال عطاء يفعل به كما يفعل الكبير ويشهد المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه فإن وطئ فيه فسد حجه ولزمه المضي فيه وعليه قضاؤه ولا يصح إلا بعد البلوغ نص عليه كالمجنون إذا احتلم وقيل يصح قبل بلوغه كالبالغ وقيل لاقضاء عليه لاستلزامه وجوب عبادة بدنيه على غير المكلف وعلى الأول إذا قضى بدأ بحجة الإسلام فإن أحرم به قبلها انصرف إليها وهل يجزئه عن القضاء بفطر فإن كان أدرك في الفاسدة جزءا من الوقوف بعد بلوغه أجزأ عنهما جمعيا وإلا فلا

ونفقه الحج وكفارته في مال الولي هذا هو المذهب عند الجمور لأنه السبب فيه وكما لو أتلف مال غيره بأمره قاله ابن عقيل وعنه في مال الصبي اختاره جماعة لأنه من مصلحته ليألف الحج ويتمرن عليه وكاجرة الطبيب وحامله لشهود الجمعه وغيرها ومحل الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر فيقول الأكثر خلافا للقاضي فإنه أوجبها على الصغير مطلقا واختار في موضع آخر الأول زاد المجد وماله كثير يحتمل ذلك فأما سفره معه لخدمة أو تجارة أو إلى مكة لغرض صحيح فهي على الصبي رواية واحدة وقدم في الفروع أن النفقة على الولي