فصل ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان اخر لغيرعذر

نص عليه واحتج بقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وكما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح وعنه بلى إن اتسع الوقت فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه لأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور كالصلاة خولف في المعذور فيبقى ما عداه على الأصل وحينئذ فعليه القضاء وإطعام مسكين ما يجزئ في الكفارة لكل يوم رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يلزمه إطعام لظاهر قوله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) وكتأخير اداء رمضان عن وقته عمدا وذكر الطحاوي عن ابن عمر بإسناد فيه ضعف أنه يطعم بلا قضاء وعلى الأول يجوز قبل القضاء ومعه وبعده لقول ابن عباس وقال المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من افات التأخير وإذا تكرر رمضان لا يلزمه أكثر من فدية واحدة لأن كثرة التأخير لايزاد بها الواجب كما لو اخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه اكثر من فعله وإن اخره أي القضاء لعذر من مرض أو سفر أو عجز عنه فلا شئ عليه نص عليه وهو فول أكثر العلماء لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع فسقط بموت من يجب عليه قبل إمكان فعله إلى غير بدل كالحج وفي التلخيص رواية يطعم عنه كالشيخ الكبير وقاله طاووس وقتادة والفرق أنه يجوز إبتداء الوجوب عليه بخلاف الميت وقال في الانتصار يحتمل