باب أحكام الذمة

2

وأحكامهم ما يجب عليهم أو يجب لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس فلو قتل أو قطع طرفا أخذ به كالمسلم والمال فلو أتلف مالا لغيره ضمنه والعرض وسيأتي لأن الاسلام نسخ كل حكم يخالفه و يلزمه إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالسرقة والقذف لما في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما ولأنه محرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم كالمسلم وعنه إن شاء لم يقم حد زنى بعضهم من بعض اختاره ابن حامد ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض دون ما يعتقدون حله كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس لأنهم يقرون عليه لأنه يقال أقرهم على ذلك بإعطاء الجزية ولأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم إثما من ذلك فلأن يقروا على ما ذكرنا بالطريق الأولى إلا إنهم يمنعون من إظهاره بين المسلمين لأنهم يتأذون به

ويلزمهم التميز عن المسلمين في أمور

منها في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفراق أي يحلقون مقادم رؤوسهم ولا يفرقون شعر الرأس فرقتين كما يفعله الأشراف وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم فإنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي عبد الله فإنها كنية كثير من علماء المسلمين وأئمتهم وكذا ما في معناهما كأبي بكر وأبي الحسن مما هو في الغالب في المسلمين ودل على أنهم لا يمنعون من التكني