تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى هذا تجب ليوم وليلة صرح به في المحرر وإن شرطها عليهم فامتنعوا من قبولها لم تعقد ى لهم الذمة فلو قبلوا وامتنع البعض من القيام بالواجب أجبر عليه كما لو امتنع الجميع فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم

فإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه لأن الخلفاء أقروهم على ذلك ولم يجددوا لمن كان في زمنهم عقدا ولأنه عقد لازم كالإجارة وعقد بالاجتهاد فلا ينقض قوله فعرف إما بمباشرته من قبل أو قامت به بينة أو ظهر واعتبر في المستوعب ثبوته وإن لم يعرف ذلك رجع إلى قولهم في وجه لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم والظاهر صدقهم فإن اتهمهم فله تحليفهم لزوال التهمة فإن بان أو ظهر له كذبهم ببينة أو إقرار رجع عليهم بالنقص لوجوبه عليهم بالعقد الأول فكان للإمام المتجدد أخذه كالأول وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا من جهتهم وليسوا بمأمونين ولا من جهة غيرهم لعدم العلم به فوجب استئناف العقد باجتهاده كما لو لم يكن عقد سابق وأطلق الخلاف في المحرر والفروع وإذا عقد الذمة كتب أسماؤهم وأسماء ابائهم فيقول فلان ابن فلان وحلاهم جمع حلية والمراد بها الحلية التى لا تختلف من طول وقصر وسمرة وبياض أدعج العين أقنى الأنف مقرون الحاجبين ونحوها ودينهم أي يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وجعل لكل طائفة عريفا وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة يكشف حال من بلغ

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٤١٤