تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الجزية فإن أجابوك فاقبل بهم وكف عنهم وحرم قتالهم لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم ويحرم التعرض إليهم بأخذ المال ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال وقوله عليه السلام الإسلام يجب ما قبله وعن ابن عباس مرفوعا ليس على المسلم جزية رواه أبو داوود والترمذي ولأنها عقوبة سببها الكفر فسقطت بالإسلام وفي الإيضاح لا تسقط به كسائر الديون وظاهره أنه إذا أسلم قبل الوجوب لا تؤخذ منه بطريق الأولى وقيل تجل بقسطه وأن مات أخذت من تركته على المذهب لأنها دين فلم يسقط به كدين الآدمي وكما لو طرأ مانع في الأصح وقال القاضي تسقط لأنها عقوبة فسقطت به كالحد

وجوابه بأنه إنما سقط الحد لفوات محله بالموت وتعذر استيفائه

وإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها ولم يتداخل كدين الآدمي ولأنها حق مال يجب في آخر كل حول فلم يتداخل كالدية وتؤخذ الجزية في آخر الحول لأنها مال يتكرر بتكرر الحول فلم تؤخذ قبله كالزكاة ولا يصح شرط تعجيله ولا يقتضيه الإطلاق قال الأصحاب لأنا لا نأمن نقض أمانة فيسقط حقه من العوض وعند أبي الخطاب يصح ويقتضيه الإطلاق ويمتهنون عند أخذها منهم ويطال قيامهم وتجر أيديهم لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة وظاهره أن هذه

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٤١٢