يده وكذا يلزمه حماية أهل الذمة من أهل الذمة صرح به أكثر الأصحاب وتركه المؤلف لظهوره لأنه إذا وجبت حمايتهم من المسلمين فلأن يجب من أهل الذمة بطريق الأولى فعلى هذا لو أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه ضمانه دون غيرهم أي ليس عليهم حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم بعضا لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط وإن سباهم كفار اخرون بأن أغاروا عليهم أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم في الأصح لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالإذلال بالرق فلم يجز كسبهم والواحد كالكل وظاهره أنه لا يلزم الإمام استنقاذهم وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة لنا شراؤهم من سابيهم وذكره في الشرح احتمالا لأنه لا يجب عليه الدفع عنهم فلا يحرم استرقاقهم بخلاف أهل الذمة وينبني عليهما لو ظهر المسلمون على الذين أسروهم وأخذوا مالهم واستنفذوا ذلك منهم لم يلزمه رد على الثاني لا الأول ويجوز لنا شراء ولدهم وأهلهم منه إذا باعه كحربي وعنه يحرم كذمة ولأنهم في أمان منا وكما لو سبي بعضهم بعضا فباعه منا بخلاف ما إذا سبي بعضهم ولد بعض وباعه فإنه يصح
وإن خاف نقض العهد منهم نبذ اليهم عهدهم بخلاف أهل الذمة فيقول لهم قد نبذت عهدكم وعدتم حربا لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الأنفال 58 يعني أعلمهم بنقض العهد حتى