يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز وإن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء لأنه ينافي مقتضى العقد اذ هو عقد مؤقت فكان تعليقه على المشيئة باطلا كالإجارة وكذا إن قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح في الأصح لقوله نقركم ما أقركم الله وإختار الشيخ تقي الدين صحته وهي جائزة ويعمل بالمصلحة وأخذ صاحب الهدي من قوله نقركم ما أقركم الله جواز اجلاء أهل الذمة من دار الاسلام اذا استغنى عنهم وقد أجلاهم عمر وهو قول ابن جرير أورد النساء المسلمات اليهم لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار الممتحنة ولقوله عليه السلام إن الله قد منع الصلح في النساء ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تغزو وكذا شرط رد صبي مسلم عاقل لأنه بمنزلتها في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب بخلاف الطفل الذي لا يصح اسلامه فيجوز شرط ردنا وأصدا قهن على الأصح لأن بضع المرأة لا يدخل في الأمان والثانية يصح لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا الممتحنة 10 ولأنه عليه السلام رد المهر

وأجيب بأنه شرط رد النساء وكان شرطا صحيحا ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعهده فإن رد النساء نسخ فلم يبقى صحيحا ونصر في المبهج الأولى كما لو لم يشترط وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه اليها زوج كافر إليه روايتان وقدم في الانتصار رد المهر مطلقا إن جاء بعد العدة وإلا ردت اليه ثم ادعى نسخه وإن نص أحمد