باب الهدنة
2
وأصلها السكون وشرعا هي عقد إمامة أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة والأصل فيها قوله تعالى براءة من الله ورسوله التوبة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الأنفال والسنة ما روي مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع القتال عشر سنين والمعنى لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقووا
ولا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام لفعله عليه السلام أو نائبه لأنه نائب عنه ومنزل منزلته وهو يتعلق بنظر واجتهاد وليس غيرهما محلا لذلك لعدم ولايتهم ولو جوز ذلك للاحاد لزم تعطيل الجهاد وفي الترغيب لاحاد الولاة عقدة مع أهل قرية فعلى الأول لو هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح فلو دخل بعضهم بهذا الصلح دار الاسلام كان أمنا لاعتقاده ولا يقر في دار الإسلام بل يرد إلى دار الحرب ولو مات الإمام أو نائبه بعد العقد أو عزل ولم ينتقض عهده وعلى الثاني يلزمه إمضاؤه لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ويستمر ما لم ينقضه الكفار بقتال أو غيره فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة إما لضعف المسلمين عن القتال وإما بإعطاء ما ل منا ضرورة لأنه مصلحة للمسلمين ليتقوا به على عهودهم جاز له عقدها لأنه عليه السلام هادن قريشا مدة معلومة وإن طالت لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون معلوما كخيار الشرط وفيه وجه كالخيار إذ لا محذور فيه