تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واسترقاقهم لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم وعلم منه أن المسلمين إذا حاصروا حصنا فطلب واحد منهم الأمان ليفتحه لهم جاز أن يعطوه أمانا لقول الأشعث بن قيس وقال أبو بكر وصاحب التبصرة يخرج واحد بالقرعة لأن الحق واحد منهم غير معين ويخرج صاحب الأمان بها ويسترق الباقون كما لو أعتق عبدا من عبيده ثم أشكل بخلاف القتل فإنه يدرأ بها لشبهة قال في الفروع ويتوجه مثله لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود وفي الدية بقرعة الخلاف

ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن لأنه عليه السلام كان يؤمن رسل المشركين ولما جاءه رسل مسيلمة قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم ولأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة وظاهره جواز عقد الأمان لكل منها مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد ويقيمون مدة الهدنة أي الأمان بغير جزية نص عليه وقاله القاضي وجزم به في الوجيز لأنه كافر أبيح له الإقامة في دارنا من غير التزام جزية فلم يلزمه كالنساء وقال أبو الخطاب لا يقيمون سنة إلا بجزية واختاره الشيخ تقي الدين لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة

وأجيب بأن معناه أي يلتزمونها ولم يرد حقيقة الإعطاء ولأنها تخصصت بما دون الحول اتفاقا فيقاس على المحل المخصوص

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٩٣