تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالمجنون والثانية تصح وهي المذهب قال أبو بكر رواية واحدة وحمل الأول على غير المميز لعموم الخبر ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ بخلاف المجنون وظاهره أنه يصح منجزا ومعلقا بشرط ومن شرط صحته أن يكون مختارا ولم يصرح به للعلم به وعدم الضرر علينا وأن لا تزيد مدته على عشر سنين قاله في الترغيب وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان وشرط في عيون المسائل لصحته معرفة المصلحة فيه وذكر جماعة الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط ويصح أمان الإمام لجميع المشركين لأن ولايته عامة وأمان الأمير لمن جعل بإزائه أي بحذائه لأن له الولاية عليهم فقط فدل على أنه كاحاد المسلمين في حق غيرهم وأمان أحد الرعية قال الجوهري الرعية العامة للواحد والعشرة والقافلة كذا ذكره معظمهم لعموم الخبر فقيل لقافلة صغيرة وحصن صغير وجزم به في الشرح لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن فعلى هذا لا يصح لأهل بلدة كبيرة لا رستاق وجمع كبير لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام وأطلق في الروضة كحصن أو بلد وأنه يستحب أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه وقيل لمئة

فرع يصح أمان غير الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه فيعصمه من القتل نص عليه لقصة زينب في أمانها لزوجها وقال القاضي في المحرر لا يصح إلا من الإمام لأن أمر الأسير إليه فلا يجوز الافتئات عليه

ومن قال لكافر أنت امن فقد ة أمنه لقوله عليه السلام يوم فتح مكة

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٩٠