أبو بكر أعطى العبيد ومنعهم علي والثانية يجوز التفاضل بينهم وهي مذهب عمر وعثمان رضي الله عنهما قال عمر لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه ولأنه عليه السلام قسم النفل بين أهله متفاضلا على قدر غنائمهم وهذا معناه وصحح في المغني والشرح أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام بحسب المصلحة وقد فرض عمر لكل واحد من المهاجرين من أهل بدر خمسة الاف ومن الانصار أربعة الاف والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق ى القتال فإن حدث به مرض غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها فلا حق له في الأصح
ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه لأنه مات بعد الاستحقاق وانتقل حقه إلى ورثته كسائر الموروثات
ومن مات من اجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم لما فيه من تطييب قلوب المجاهدين لأنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤونة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه فإن تزوجت المرأة أو واحدة من البنات سقط فرضها لأنها خرجت عن عيال الميت فإذا بلغ ذكورهم وكانوا أهلا للقتال فاختاروا أن يكونوا في المقابلة فرض لهم لأنهم أهل لذلك ففرض لهم كابائهم وفي الأحكام السلطانية مع الحاجة اليهم وإن لم يختاروا تركوا لأن البالغ لا يجبر على خلاف مراده إلا لواجب عليه ولا شك أن دخولهم في ديوان المقاتلة ليس بواجب