جزية لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التى قبلها أي لا يقرون في الأرض التى صولحوا على أنها لنا إلا بجزية لأن الدار دار إسلام فلا بد فيها من التزام الجزية والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان قال الخلال رواه الجماعة وعليه مشايخنا لأنه مصروف في المصالح فكان مفوضا إلى اجتهاد الامام على قدر الطاقة فيضرب على كل أرض وإنسان ما يطيقه ويحتمله لأن ذلك يختلف وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره كيف ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته فكان كالإجماع وعنه تجوز الزيادة في الخراج دون النقص لما روى عمر بن ميمون أنه سمع عمر يقول لحذيفة وعثمان ابن حنيف لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقال عثمان والله لو زدت عليهم لأجهدتهم فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم ولأنه ناظر في مصالح المسلمين كافة فجاز فيه دون النقصان وعنه جوازها في الخراج دون الجزية اختارها الخرقي والقاضي وقال نقله الجماعة وصححه في المحرر لأن الخراج في معنى الأجرة بخلاف الجزية فإن المقصود منها الإذلال فهي في معنى العقوبة فلم تتغير كالحدود وعنه جوازها فيهما إلا جزية أهل اليمن لا يخرج عن الدينار فيها اختاره أبو بكر لأنه عليه السلام قررها عليهم كذلك قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام أصح وأعلا حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون يعني أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا أي على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه وعلى جريب النخل ثمانية دراهم
المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٣ · ص ٣٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي