تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا فلا اختاره الآجري وعنه لا يسهم لها حكاها القاضي وقاله مالك بن عبد الله الخثعمي لأنه لا عمل لها على العراب أشبهت البغال والأول أصح لأنها وإن دخلت في مسمى الخيل فهي تتفاضل في أنفسها فكذا في سهمانها وقوله أسهم للفرس سهمين قضية عين لاعموم لها مع أنه يحتمل أنه كان ليس فيها برذون وهو الظاهر لقلتها عند العرب

ولا يسهم لأكثر من فرسين نص عليه لما روى الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ولأن به حاجة إلى الثاني بخلاف الثالث فإنه مستغني عنه وفي التبصرة يسهم لثلاثة ولا يسهم لغير الخيل من البغال والفيل ونحوها لأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب ولا تصلح للكر والفر فلم يلحق بها في السهم وقال الخرقي من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان نقله الميموني واختاره ابن البنا وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس ولكن نص في رواية مهنا أنه يسهم للبعير مطلقا واختاره القاضي وأكثر أصحابه لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولأنه حيوان سابق عليه بعوض فجاز أن يسهم له كالخيل فعلى هذا يسهم له سهم واحد وهو قول الجمهور لأنه لا يساوي الخيل قطعا فاقتضى أن ينقص عنها وظاهر كلام بعضم أنه يسهم له كفرس وبه قطع في الأحكام السلطانية وشرطه أن يكون مما يمكن القتال عليه فإن كان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل لم يستحق شيئا وفي الأحكام السلطانية للفيل سهم الهجين على

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٦٨