صح أو أقام وحكم المرأة كذلك إذا حاضت أو نفست وفي الانتصار وجه بسقط بهما لمنعهما الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريانه الصحة وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر بما شاء لفطره عليه السلام في الأخبار الصحيحة ولأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينو ثم جامع لا كفارة عليه اختاره القاضي وأكثر أصحابه والؤلف لأنه صوم لا يلزم المضي فيه فلم يجب كالتطوع لكن ذكر المؤلف وغيره أنه يفطر بنيته الفطر فيقع الجماع بعده وعنه عليه الكفارة جزم بها بعضهم لأنه أفطر بجماع فلزمته كالحاظر وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لإنه لا يقوى على السفر ة وفي الكفارة روايتان لكن له الجماع بعد فطره بغيره كفطرة بسبب مباح ونقل منها في المريض يفطر بأكل فقلت يجامع قال لا أدري

ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه وحكى في الرعاية قولا في قضائه إذا أفسده لأنها عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجبت في قضائها كالحج

وجوابه بأنه جامع في غير رمضان فلم يلزمه كالكفارة والقضاء يفارق الأداء لأنه متعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له وقيل

تجب الكفارة على من أكل أو شرب عمدا كالجماع وعنه في المحتجم إذا كان عالما بالنهي عليه الكفارة وهل هي كفارة الوطء أو مرضع فيه روايتان وفي القبلة وتكرار النظر إذا أنزل رواية أنها تجب الكفارة واختارها القاضي في تعليقه وحكم الإستمناء كالقبلة قاله في التلخيص واللمس كالوطء دون الفرج

والكفارة عتق رقبة ويأتي سلامتها وكونها مؤمنة فإن لم يجد فصيام