فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وقال الزهري وعمرو ابن دينار لا يرد إليه وهو للجيش لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم وجوابه ما تقدم وكذا حكم ما إذا أخذ مال معاهد وقلنا يملكون أموالنا فإن كان أم ولد لزم السيد أخذها لكن بعد القسمة بالثمن ويخير في الباقي وإن ادركه صاحبه مقسوما فهو أحق به بثمنه جزم به في الوجيز وغيره لما روى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له وكان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن اصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة وإنما امتنع أخذه له بغير شيء لئلا يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه فالرجوع في عين ماله بثمنه جمع بين الحقين وعنه لا حق له فيه نص عليه في رواية أبي داوود وضعف الأول وقال هو عن مجاهد لما روى ابن عمر مرفوعا إن أدركه بعد ما قسم فليس له فيه شيء وكتب عمر إلى السائب أيما رجل أصاب رقيقه أو متاعه بعينه فهو أحق به وإن أصابه في أيدي التجار ايبعدما قسم فلا سبيل إليه وعن سلمان بن ربيعة نحوه رواهما سعيد وكما لو وجده في أيدي المستولي عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم ولم يقل أحد إنه لصاحبه بعد القسمة بغير شيء لمخالفة الإجماع فإن أهل العصر إذا أجمعوا على قولين في حكم لم يجز إحداث ثالث قاله في الشرح وفيه شيء فإنهم صرحوا بأن صاحبه إذا وجد فهو أحق به ولو بعد القسمة إذا قلنا إنهم لا يملكونها وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن فصاحبه أحق به بثمنه كما لو أخذه واحد من المغنم بحقه والثمن ها هنا كالقيمة هناك وإن أخذ بغير عوض كهبة أو سرقة ونحوها