تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل لأنه مثخن بالجراح وقيل هو للقاتل لعموم الخبر وقيل هو للقاطع لأنه عطله كقتله فلو قطع يديه أو رجليه فالحكم على ما سبق ذكره في الشرح وغيره

فرع إذا قطع منه يدا أو رجلا ثم قتله آخر فسلبه للقاتل كما لو عانقه فقتله أو كان الكافر مقبلا على مسلم فقتله آخر من ورائه وقيل غنيمة لعدم الإنفراد بقتله تنبيه لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة وقال الأوزاعي يعطى السلب لمن قال أنا قتلته بغير بينة لأنه عليه السلام قبل قول أبي قتادة وجوابه الخبر الآخر وبأن خصمه أقر له فاكتفى بقوله وقال جماعة من أهل الحديث يقبل شاهد ويمين كغيره من الأموال وحكى في الشرح احتمالا يقبل فيه شاهد بغير يمين لأنه عليه السلام قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين وجوابه أن الشارع اعتبر البينة وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين وكقتل العمد

والسلب ما كان عليه من ثياب وعمامة وقلنسوة ودرع وحلي كسوار ومنطقة ذهب وران وتاج وسلاح كسيف ورمح وقوس ولت ونحوها لأنه يستعين بها في حربه فهو أولى بالأخذ من الثياب وعنه في السيف لا أدري والدابة بآلتها أي من السلب لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم ولأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح وآلتها كلجام وسرج ولو كثرت قيمته لأنه تابع لها وظاهره أن ماكان محمولا عليها من دراهم ونحوه لا يدخل وعنه أن الدابة ليست من السلب اختارها أبو بكر لأن السلب ما كان على بدنه

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣٤٨