فرع إذا أكرهها على الوطء فيه دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى إلى نفسه كالمار بين يدي المصلي ذكره ابن عقيل

وعنه كل أمر غلب عليه الصائم كما لو غصبها نفسها فجامعها أو انتشر ذكره وهو نائم فاستد خلته فليس عليه قضاء ولا كفارة نقلها ابن القاسم عنه لأنه لم يوجد منه فعل فلم يجبا كما لو صب في حلقه ماء أو طار إلى حلقه ذباب و قال المؤلف والأصحاب هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان قال ابن عقيل في مفرداته الصحيح في الأكل و الوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان فأنا أخرج من الوطء رواية من الأكل وعكسه وقيل يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره وقيل لا قضاء مع النوم فقط لعدم حصول نقصوده وإن جامع دون الفرج كمن وطىء امرأته في فخذها أو صرتها عامدا وقيل أو ناسيا اختاره الأكثر فأنزل وفي الفروع فأمنى وهى أولى فسد صومه لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففي المجامعة بطريق الأولى وظاهره أنه إذا لم ينزل لا يفسد كاللمس أو وطيء بهيمة في الفرج أفطر لأنه وطيء في فرج أشبه وطء الادمية في فرجها ولم يقيده بالإنزال لإقامة المظنة مقام الحقيقة وفي الكفارة وجهان ذكرهما أبو الخطاب في وطء البهيمة بناء على الحد وقال ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة

أحدهما يجب اختاره الخرقي وأبو بكر والأكثر كالوطء في الفرج والفرق واضح والناسي كالعامد صرح به جماعة وفي المغني والشرح والروضة عامدا وظاهره لا فرق بين الميتة والحية في الأشهر