ويقصد الكفار بالرمي لأنهم هم المقصود بالذات فلو لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فظاهر كلامه لا يجوز رميهم وقاله الأوزاعي والليث لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الاية الفتح 25 قال الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق وجوزه القاضي حال قيام الحرب لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد فعلى هذا لو قتل مسلما فعليه الكفارة وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان وفي عيون المسائل يجب الرمي ويكفر ولا دية 3 فرع إذا نازل المسلمون العدوفقالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم قال أحمد فيرحلوا عنهم ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله على الأصح حتى يأت به الأمام فيرى فيه رأيه لأن الخيرة في أمر الأسير إليه

والثانية يجوز كما لو قتله إلا ان يمنتع من المسير معه فله إكراهه بالضرب وغيره فإن لم يمكنه وهو المراد بقوله ولا يمكنه إكراهه فإنه حينئذ له قتله فإن امتنع من الانقياد معه لجرح أو مرض فله قتله وعن الوقف في المريض فيه وجهان أصحهما الجواز لأن تركه حياضرر على المسلمين ونقل أبو طالب لا يخليه ولا يقتله ويحرم قتل اسير غيره ولا شيء عليه نص عليه واختار الآجري جواز قتله لمصلحة كقتل بلال أميه بن خلف أسير عبد الرحمن بن عوف واعانه عليه الأنصار فعلى المذهب لو خالف وفعل فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه فإن كان امرأة أو صبيا عاقبه الأمير وغرم ثمنه غنيمة لأنه صار رقيقا بنفس السبي