تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجد والجدة قاله الأصحاب وليس فيه نص صريح إلا في التبعية وفي الفروع ويتوجه احتمال في الجد لأب فلو أذنا له فيه وشرطا عليه عدم القتال وحضره تعين عليه القتال وسقط حكم الشرط إلا بإذن غريمه كرضاه باسقاط حقه ويتوجه لو استناب بمن يقضي دينه من مال حاضر وأبيه خص الأب وحده فيحتمل أنه لم يذكر الأم اكتفاء بذكر الأب ويحتمل اختصاصه به وهو كلام الأكثر إلا أن يتعين عليه الجهاد فإنه يصير فرض عين وتركه معصية لكن يستحب للمدين أن لا يتعرض لمظان التقل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة لأن فيه تغريرا بفوات الحق قاله في الشرح فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة لأن الجهاد عبادة متعينة فلم يعتبر إذن أحد كفروض الأعيان

واما السفر لطلب العلم فقال أحمد يجب عليه ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل له فكل العلم يقوم به دينه قال الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك وهذا خاصة يطلبه بلا إذن وفي الرعاية من لزمه التعلم وقيل أو كان فرض كفاية وقيل أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه

ولا يحل للمسلمين ولو ظنوا التلف الفرار لقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الأنفال 15 ولأنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الكبائر وشرطه أن لا يزيد عدد الكفار على مثلي المسلمين وهو المراد بقوله من ضعفهم لقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين الأنفال 66 قال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٣١٦