لقوله عليه السلام من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا وعنه يجب على حاضر وعنه في المقيم يضحي وعنه وليه إذا كان موسرا فأخذ منها أبو الخطاب الوجوب وليس كذلك لأن هذا على سبيل التوسعة لا الأيجاب
أصل المضحي مسلم تام ملكه ولو مكاتبا بإذن سيده وفيه وجه بمنعه لأنه تبرع وهو ممنوع فيه ومن نصفه حر إن ملكها بجزئه الحر فله أن يضحي مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عليه واجبة
ولا تجب إلا بالنذر كالهدي وله الأكل منها جزم به جماعة وظاهر كلام أحمد منعه مه كالهدي المنذور والفرق واضح وذبحها هي والعقيقة أفضل من الصدقة بثمنها لأنه عليه السلام والخلفاء بعده واظبوا عليها وعدلو عن الصدقة بثمنها وهم لا يواظبون إلا على الأفضل وهي عن ميت أفضل ويعمل بها كأضحية الحي
والسنة أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها نص عليه لقول ابن عمر الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين وهو قول ابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الحج 36 فالقانع السائل والمعتر الذي يعتر بك أي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل وقال إبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل والمعتر السائل وفاقا لأبي حنيفة فيقسم أثلاثا وأوجبه أبو بكر والمشروع أن يأكل الثلث ولو قيل بوجوبها وان يهدي الثلث ولو لكافر إن كانت تطوعا وان يتصدق بثلثها ما لم يكن ليتيم ومكاتب فإن أكل