الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ابن عباس وفيه ثم خل بينه وبين الناس فدل على تسوية الرفقة بالأجانب قال ابن عبد البر هذا أصح من حديث ابن عباس وعليه العمل عند الفقهاء وفيه نظر لأن حديث ابن عباس في صحيح مسلم وهو متضمن لمعنى يجب تقديمه على عموم ما يخالفه والتسوية غير معتبرة لأن الإنسان يشفق على رفقته ويحب التوسعة عليهم حتى يوسع عليهم من مؤنته والشافعي وأحمد قد خالفا في ذلك وعلى الأول لو أكل منها أو أطعم غنيا أو رفقته ضمنه بمثله لحما بخلاف ما لو أمره بالأكل نمها أو أطعم منها فقيرا
فرع هدي التطوع دون محله إن دامت نيته فيه قبل ذبحه فكذلك وإن فسخها قبل ذبحه صنع به ما شاء كبقية ماله وإن أوجب أضحية سليمة ثم تعيبت عنده ذبحها وأجزأته نص عليه فيمن جر بقرة إلى المنحر بقرنها فانقلع كتعيينه معيبا فبرأ لما روى أبو سعيد قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصابه الذئب من أليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به رواه ابن ماجه ولأنه عيب حدث بها فلم يمنع الإجزاء كالعيب الحادث بمعالجة الذبح فلو تعبت بفعله لزمه بدلها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية من الدماء الواجبة في النسك بترك واجب أو فعل محظور والمنذور في الذمة فشمل قسمين ماوجب بغيره وما وجب بالنذر فإن عليه بدلها لأن عليه دما سليما ولم يوجد ذلك فلم يجزئه وكما لو كان لرجل عليه دين فاشترى منه مكيلا فتلف قبل قبضه انفسخ البيع ة عاد الدين إلى ذمته ويلزمه أفضل مما