تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يده فلم تضمن بالسرقة كالوديعة وإن فرط ضمن القيمة يوم التلف يصرف في مثله كما يأتي وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن أجزأت لأن الذبح لا يفتقر إلى نية فإذا فعله الآخر أجزأ كغسل النجاسة وسواء نوى عن الناذر أو أطلق وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها اضحية الغير لم يجزئه وإلا أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها ولا ضمان على ذابحها لأنها وقعت موقعها كما لو أذن صاحبها ولإذنه عرفا أو إذن الشرع وإلا فروايتان في الإجزاء وعدمه فإن لم تجزئ ضمن الذابح ما بين كونها حية إلى مذبوحة ذكره في عيون المسائل بخلاف من ثبت في ذمته فذبح عنه من غنمه لا تجزئ وعلى عدم الإجزاء يعود ملكا وقيل يعتبر على رواية الإجزاء أن يلي ربها تفرقتها وإلا ضمن الأجنبي قيمة لحم

وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها لأنها من المتقومات وتعتبر القيمة يوم التلف وإن أتلفها صاحبها منهما بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها هذا قول أبي الخطاب وأكثر أصحاب القاضي لأنه حق تعلق به حق الله في ذبحها فوجب عليه اكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف فلو كانت قيمتها يوم التلف خمسة فغلت الغنم فلم يحصل مثلها إلا بأكثر من ذلك لزمه مثلها ولو كانت قيمتها عشرة رخصت بحيث يحصل بدونه لزمته العشرة والوجه إسقاط همزة أو فإن صح ثبوتها كانت بمعنى الواو وفي التبصرة يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى النحر وقيل من التلف إلى وجوب النحر جزم به الحلواني والمذهب أنه يلزمه القيمة يوم التلف تصرف في مثله كالأجنبي وكسائر المضمونات فعلى

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٢٩٠