وإسحاق لأن الفعل مع النية كاللفظ إذا كان الفعل دالا على المقصود كمن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه ولم يذكر في الكافي النية قال في الفروع وهو أظهر وقدم في المستوعب والرعاية أنه لا يتعين إلا بالقول والأضحية بقوله هذه أضحية كالهدي وكالعتق وكذا يتعين بقوله هذا لله فيهما لأنه دال عليه ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف وقال المجد ظاهر كلام أحمد انها تصير أضحية إذا اشتراها بنيتها كما يتعين الهدي بالإشعار

فرع إذا قال لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها وإن قال لله علي أن أعتق هذا العبد ثم أتلفه لم يضمنه لأن القصد من العتق تكميل الأحكام وهو حق للعبد وقد هلك

وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها لأنه عليه السلام نهى أن يعطي الجازر شيئا منها فلأن يمنع من بيعها من باب أولى ولأنه جعل ذلك لله تعالى أشبه العتق والوقت والمذهب كما نقله الجماعة أنه يجوز نقل الملك فيه وشراء خير منها وذكر ابن الجوزي أنه المذهب لأنه عليه السلام أشرك عليا في هديه وهو نوع منهما ولأنه يجوز الإبدال فكذا البيع والمذهب عند جماعة ما ذكره المؤلف هنا وأجابوا بأنها تعين ذبحها فلم يجز بيعها كما لو نذر أن يذبحها بعينها ولأنه يجوز إبدال المصحف دون بيعه وعن الحديث بأنه يحتمل أنه اشركه فيه قبل إيجابه ويحتمل أنه جاء ببدن فاشتركا في الجميع أو اشركه في ثوابها