تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمنها أن لا يجد طريقا آخر آمنا فإن وجده لزمه سلوكه وإن بعد وخاف الفوات لأنه امكنه الوصول أشبه من لم يحصره أحد

ومنها أن يحصره ظلما فيشمل ما إذا أحاط به العدو من جميع الجوانب قال في التلخيص وعندي أنه ليس له التحلل لأنه لا يتخلص منه فهو كالمرض وشمل الحصر العام والخاص كما لو حصر منفردا بأن أخذته اللصوص أو حبس وحده فلو حبس بحق يلزمه ويمكنه أداؤه لم يكن له التحلل وشمل العدو الكافر والمسلم والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال كثيرر فإن كان يسيرا والعدو مسلم ففي وجوب البذل وجهان وقياس المذهب وجوب بذله كالزيادة في ثمن الماء للوضوء ذكره في الشرح ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون وإلا فتركه أولى

ومنها أن ينحر هديا في موضعه إن أمكنه أو بدله إن عجز عنه وهو الصيام لأنه عليه السلام هكذا فعل وأمر به اصحابه فينحره بنية التحلل به وجوبا فكانه كالحلق يجوز له فقط في الحل قاله في الانتصار وذكر غيره يجوز له ولغيره في الحل وعنه ينحره في الحرم فيواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه روي عن ابن مسعود وحمله في المغني على من حصره خاص أما في العام فلا لأنه يفضي إلى تعذر الحل بتعذر وصول الهدي إلى محله وعنه لا يجزئه الذبح إلا يوم النحر لأن هذا وقت ذبحه وقيدها في الكافي ما إذا ساق هديا وفي الفروع بالمفرد والقارن وظاهره أنه لا يجب الحلق وهو رواية لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٢٧١