وغيره سواء لأن عمرته لا تلزمه أفعالها ولا تجزئه عن عمرة الإسلام في المنصوص لوجوبها كمنذورة وعنه لا ينقلب ويتحلل بعمرة جزم به في المحرر والوجيز وذكر القاضي أنه اختيار ابن حامد فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط وقال أبو الخطاب وعلى الثانية يدخل إحرام العمرة ويصير قارنا ولا قضاء عليه إذا كان نفلا لأن الأحاديث الواردة دالة على أن الحج مرة واحدة فلو وجب قضاء النافلة كان الحج أكثر من مرة ولأنها تطوع فلم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات إلا أن يكون فرضا فيجب قضاؤه بغير خلاف لأنه فرض ولم يأت به على وجهه فلم يكن بد من الاتيان به ليخرج عن عهدته وتسميته قضاء باعتبار الظاهر وعنه عليه القضاء اختاره الخرقي وجزم به في الوجيز قال في الفروع والمذهب لزوم قضاء النفل كالإفساد وهو قول جماعة من الصحابة ولأنه يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف غيره من التطوعات وأما كون الحج مرة فذاك الواجب بأصل الشرع

وهل يلزمه هدي على روايتين إحداهما عليه هدي صححها في الشرح وقدمها في المحرر وذكر ابن المنجا أنها المذهب لحديث عطاء من فاته الحج فعليه دم قيل مع القضاء وقيل يلزمه في عامه ولكن يلزمه أن يذبجه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء لما روى الأثرم أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر انطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدي فانحره ثم إذا كان عام قابل فاحجج فإن وجدت سعة