قدمه في التعليق وغيره وحمله جماعة على الندب وذكر ابن الزاغوني وابن عقيل لا يولي ظهره حتى يغيب قال الشيخ تقي الدين هذا بدعة مكروهة وقطع في المغني والشرح أنه إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده لأن ذلك ليس بإقامة

ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع في ظاهر المذهب لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعله ولأن ما شرع لتحية المسجد يجزىء عنه الواجب من حقه كتحية المسجد وركعتي الطواف والإحرام تجزىء عنهما المفروضة والثانية لا لاختلافهما كالصلاتين الواجبتين وكما لو نوى بطوافه الواداع عن طواف الزيارة ويصير حكمه حكم من تركه لأنه ركن لا يتم الحج إلا به فإذا تركه ورجع إلى بلده رجع حراما عن النساء إن كان قد رمى جمرة العقبة وإلا فحراما عن كل شيء

فإن خرج قبل الواداع رجع إليه مع إمكانه لقرب المسافة أو بعدها وليس هناك خوف على نفس ولا مال ولا فوات رفقة لأنه أمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة تلحقه فإن رجع القريب لم يلزمه إحرام لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به كرجوعه لطواف الزيارة والبعيد يحرم بعمرة ويأتي بها ثم يطوف لوداعه ولا يجاوز الميقات إن كان إلا محرما لأنه ليس من أهل الأعذار وفي سقوط الدم عنه خلاف فإن لم يمكنه الرجوع فعليه دم لتركه الواجب في الحج وظاهره أنه لا يلزمه الرجوع لما فيه من المشقة أشبه ما لو وصل إلى بلدة إلا الحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية لذلك في قول عامة العلماء