تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد فأما غير ذلك فلا يعضد رواه أحمد

المسد هو عود البكرة فاستثنى الشارع ذلك وجعله مباحا كاستثناء الإذخر بمكة ومن حشيشها للعلف لقوله عليه السلام ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث علي ولأن ذلك بقربها فالمنع منه ضرر بخلاف مكة ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه نص عليه لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال ياأبا عمير ما فعل النغير لنغر كان يلعب به متفق عليه وفي المستوعب وغيره حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في هاتين المسألتين ولا جزاء في صيد المدينة قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احدا من اصحابه حكموا فيه بجزاء وهو قول أكثر العلماء واختاره جمع لأنه يجوز دخولها بغير إحرام أولا يصلح لأداء النسك أو لذبح الهدايا وكسائر المواضع وكصيد وج وشجره

ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا من عدمها عدمه وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه نقلها الأثرم والميموني وهي المنصورة عند الأصحاب من كتب الخلاف لما سبق من تحريمها كمكة وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٢٠٨