تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كظفر منكسر ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي نص عليه لأن الخبر في القطع والإذخر لقوله عليه السلام للعباس لا الإذخر زويلحق به الكمأة والثمرة وما زرعه الآدمي لأن في تحريمه ضررا على من زرعه وهو منفي شرعا فيحتمل اختصاصه بالزرع من البقل والرياحين والزرع قال ابن المنجا وهو ظاهر كلامه لأنه المفهوم من إطلاق الزرع وفيه شيء لأنه يلزم منه المنع فيما أنبته الادمي من الشجر وهو خلاف الراجح وهذا إجماع على إباحته

فعلى هذا لا يباح ما انبته الآدمي من الشجار وجزم ابن البنا في خصاله بالجزاء للنهي عن قطع شجرها وكما لو نبت بنفسه وقال القاضي إن انبيته في الحرم أولا ففيه الجزاء وإن انبته في الحل ثم غرسه في الحرم فلا وفي المغني والشرح إن ما انبته من جنس شجرهم لا يحرم كجوز ونخل كالزرع والآهل من الحيوان فإنا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحش كذا هنا وفيه نظر ويحتمل العموم في كل ما أنبته الآدمي فيعم الأشجار وهذا هو الذي نقله المروذي وابو طالب وغيرهما وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف لأنه انبته آدمي ولأنه مملوك الأصل كالأنعام والجواب عن النهي بأن شجر الحرم هو ما أضيف إليه ولا يملكه أحد وهذا مضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر

وفي جواز الرعي أي رعي حشيشه وجهان وذكر أبو الحسين وجماعة أنهما روايتان المنع نصره القاضي وابنه وجزم به أبو الخطاب وابن البنا في

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ٢٠٤