تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولإختلاف القيمة بالزمان والمكان والسعر وصفه المتلف ولم يوصف ولم يسألوا عنه مع أن مالك وافق في حمام الحرم دون الاحرام والقياس يقتضي القيمة في كل طير تركناه في حمام الحرم لما تقدم فيبقى ما عداه على الأصل قلنا وقد روي عن ابن عباس أنه قضى في حمامة حال الإحرام بشاة لأنها حمامة مضمونة لحق الله فضمنت بشاة كحمامة الحرم وقوله كل ما عب بالعين المهملة أي وضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر أي صوت وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهة في كرع الماء ولا يشرب كبقية الطيور ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي كل طير يعب الماء كالحمام فيه شاة فيدخل فيه الفواخت والقمري والقطا ونحوها لأن العرب تسميها حماما وقال الكسائي كل مطوق حمام فعلى هذا يكون الحجل من الحمام لأنه مطوق

النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة بشيء فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم المائدة 95 وظاهره لا يكفي واحد من أهل الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها ولاعتبارها بكل ما يحكم به فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة وظاهره أنه لا يشترط بقيمته لأنه زيادة على النص ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نص عليه لظاهر الاية وروي أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم ولأنه حق يتعلق به حق آدمي كتقويمه عرض التجارة

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٩٥