تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا المثل عما لا مثل له والفرق واضح وعنه يجوز له الصدقة بالدراهم ولا يتعين أن يشتري بها طعاما والقيمة ليست مما خير الله فيه والطعام المخرج هو الذي يخرج في فدية الأذى والفطرة والكفارة وقيل يجزيء كل ما يسمى طعاما وجزم به في الخلاف وذكره في المغني والشرح احتمالا لإطلاق لفظه فيطعم كل مسكين مدا أي من البر ومن غيره مدان نص عليه والمؤلف أطلق العبارة كالخرقي أو يصوم عن كل مد يوما ذكره الخرقي وحكاه في المغني رواية لأنها كفارة دخلها الصوم والإطعام مكان اليوم في مقابلة المد ككفارة الظهار وعنه يصوم عن كل نصف صاع يوما وحمل القاضي الأولى على الحنطة والثانية على التمر والشعير إذ الصيام مقابل الإطعام في كفارة الظهار وغيرها فكذا هنا

وبالجملة فيعتبر كل مذهب على أصله فعندنا من البر مد ومن غيره مدان

فرع

إذا بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام يوما نص عليه لانه لا يتبعض ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه كبقية الكفارات وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام لأن النص بالتخيير بين الثلاثة فإذا عدم أحدها بقي التخيير ثابتا بين التاليين فإذا اختار الإطعام يوم الصيد لأنه متلف غير مثل فلزمته قيمته كمال الادمي فيشتري بها طعاما فيطعمه المساكن وإذا اختار الصيام فعلى ما سبق وظاهره أنه لا يجوز إخراج القيمة في ظاهر نقل حنبل وروى عن ابن عباس كالذي له مثل وقيل بلى روى عن عمر وعطاء وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب نقلها

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٧٤