قتل الصيد ونحوها إلا في اللباس وتظليل المحمل لحاجتها إلى الستر وحكاه ابن المنذر إجماعا وكعقد الإزار للرجل ولأبي داوود بإسناد جيد عن عائشة قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا السك والمطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها

وإنما كره في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج ولا تلبس أي يحرم عليها لبس القفازين نص عليه لخبر ابن عمر السابق وكالرجل وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة وفي لبسهما الفدية كالنقاب ولا يلزم من تغطيتهما بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة

وقال القاضي ومثلهما إن لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أولا كشده على جسده شيئا وذكره في الفصول عن أحمد فظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا لأن المحرم اللبس لا التغطية كبدن الرجل ولا الخلخال ونحوه هذا رواية عن أحمد وهو ظاهر الخرقي وحملها في المغني والشرح على الكراهة لأنه في الزينة كالكحل ولا فدية فيه بخلاف القفازين وظاهر المذهب أن لها لبس الحلي كالسوار والدملج نقله الجماعة قال نافع كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه الشافعي وفي خبر ابن عمر وتلبس بعد ذلك ما أحبت ولا دليل للمنع ولا يحرم لباس زينة وفي الرعاية يكره قال أحمد المحرمة والمتوفي عنها زوجها ينركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك وفي التبصرة يحرم ويتوجه احتمال كحلي ولا تكتحل بالأثمد نقل ابن منصور لا تكتحل والأسود