تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختار الجواز لحله حال ولايته والاستدامة أقوى لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ وفي التعليق لم يجز أن يزوج ويزوج خلفاؤه وصرح به في الوجيز لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة وإن أحرم نائبه فكهو قاله بعض اصحابنا

وفي الرجعة روايتان كذا في الفروع المنع نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح والثانية الإباحة اختارها الخرقي وجزم بها في الوجيز وصححها في المغني والشرح لأنها إمساك ولأنها مباحة قبل الرجعة فلا إحلال ولو قلنا بأنها محرمة لم يكن ذلك مانعا من رجعتها كالتكفير للمظاهر وتعقبه القاضي ولا فدية عليه في شيء منهما لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية كشراء الصيد ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح

مسألة يكره للمحرم الخطبة كخطبة العقد وشهوده وحرمها ابن عقيل كتحريم دواعي الجماع وتكره شهادته فيه وحرمها ابن عقيل وقدمها القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح وما روي فيه ولا تشهد فلا يصح

فصل الثامن الجماع في الفرج

لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث البقرة 197 قال ابن عباس هو الجماع بدليل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم البقرة 187 بعني الجماع وقد حكاه ابن

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٦١