تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرم روايتان إحداهما المنع صححه في الشرح وغيره لأنه حرمي أشبه صيد الحرم ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق والثانية وهي ظاهر الوجيز وقدمها في المحرر يحل الإطلاقه حله في الآية ولأن الإحرام لا يحرمه كحيوان أهلي وسبع ويضمن الجراد في قول أكثر العلماء لأنه طير في البر يتلفه الماء كالعصافير بقيمته لأنه متلف غير مثلي وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة روي عن ابن عمر فان انفرش في طريقه فقتله أو اتلف بيض طير بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان أحدهما فيه الجزاء وهو ظاهر الوجيز لأنه اتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله والثاني لا لأنه اضطره إلى إتلافه كصائل وعنه لا ضمان في الجراد روي عن أبي سعيد لأن كعبا أفتى بأخذه واكله فقال له عمر ما حملك أن تفتيهم به قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت تنثر في كل عام مرتين رواه مالك وقال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر ورواه أبو داوود من رواية أبي هريرة مرفوعا ومن طريق أخرى وقال الحديثان وهم

ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له بغير خلاف نعلمه وسنده قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة 195 فإذا ذبحه كان ميتة ذكره القاضي واحتج بقول أحمد كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله قال في الفروع ويتوجه حله لحل فعله أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفدية لأن كعبا لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له واوجب

المبدع · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٣ · ص ١٥٨