فعلى هذا لا يضمنه وله نقل الملك فيه بكل نوع ومن غصبه لزمه رده فإن لم يفعل أي لم يزل يده المشاهدة فتلف فعليه ضمانه لأنه تلف تحت يده العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي وجزم المؤلف وقدمه في الفصول إن أمكنه وإلا فلا لعدم تفريطه وإن ارسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل ذكره الأصحاب لأنه فعل ما يتعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة كالمغصوب ولأن اليد قد زال حكمها وحرمتها فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه واعتبره في المغني والشرح بعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته وفي الكافي وجزم به في الرعاية يرسله بعد حله كما لو صاده

تنبيه إذا ملك صيدا في الحل وأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله فإن أتلفه أو تلف في يده ضمنه كصيد الحل في حق المحرم ذكره الأصحاب

قال في الفروع ويتوجه لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ولم يبين فعل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه آكد وكذا إن امسك صيد حرم وخرج به إلى الحل فإنه يلزمه إرساله ولو تلف ضمنه كالمحرم إذا أمسكه حتى تحلل وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه في ظاهر كلام أحمد وقاله الأصحاب لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي وكجمل صائل مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ما له أو بتخليصه من سبع أو شبكة أو اخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه ليطلقه فتلف