وأطلق أحمد القول فيحتمل ما قلنا ويحتمل يلزمه بحصته لأنه اجتمع موجب وسقط فغلب الإيجاب كمتولد بين ماكول وغيره وكذا الخلاف إن كان الشريك سبعا فإن سبق حلال وسبع بجرحه فعلى المحرم جزاؤه مجروحا وإن سبق هو فعليه أرش جرحه فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه والقاتل تتمة الجزاء

ويحرم عليه الأكل من ذلك كله لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه قالوا لا قال كلوا ما بقي من لحمها متفق عليه وأكل ما ذبحه و ما صيد لأجله نقله الجماعة لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما راى ما في وجههه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعا لحم الصيد للمرء حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم فيه المطلب بن حنطب قال الترمذي لا يعرف له سماع من جابر وعن عثمان أنه اتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تاكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي رواه مالك والشافعي وفي الإنتصار إحتمال بجوازه وظاهره أن ما حرم على المحرم لكونه دل عليه أو اشار إليه أو صيد من أجله لا يحرم على الحلال أكله صرح به غير واحد لحديث الصعب ولا يحرم على محرم آخر في الأشهر ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك نص عليه لحديث أبي قتادة كلوه هو حلال وأفتى به أبو هريرة وقال عمر له لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك